اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی معرفی شدند
معرفی این افراد در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح، نوعی امتیاز دهی به نمایندگان پارلمان میباشد تا در این نشست شرکت نماید زیرا برخی از نمایندگان گفته بودند به دلیل بی توجهی محترم کرزی نسبت به اعتصاب پارلمان، در جرگه صلح شرکت نخواهند کرد
به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper )، بالاخره پس از هفت سال انتظار، امروز دهم جوزای سال 1389 اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی به پارلمان معرفی شدند.
براساس مفاد قانون اساسی این کمیسیون باید دارای هفت عضو باشد که تعیین نشدن این اعضا طی هفت سال گذشته باعث بروز جنجالهای فراوان میان دولت و مجلس بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی گردید.
وظیفه اصلی این کمیسیون نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر مفاد این قانون است که هر مرجعی باید در صورت بروز مشکل در فهم و چگونگی اجرای قانون، به این کمیسیون مراجعه نماید.
در حال حاضر، شش نفر از اعضای این کمیسیون از سوی محترم کرزی معرفی شده اند و قرار است به زودی هفتمین نفر آنان نیز معرفی شود . البته لازم به ذکر است که براساس قانون، عضویت این افراد در کمیسیون نظارت بر قانون اساسی مستلزم کسب رای اعتماد نمایندگان پارلمان می باشد .
این اعضای معرفی شده به پارلمان عبارتند از :
محترم محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی کاتب و عضو سابق کمیسیون قانون اساسی.
محترم عبدالقادر دولتخواه، معاون وزارت عدلیه.
محترم گل رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل و رئیس اتحادیه حقوقدانان.
محترمه محبوبه حقوقمل، استاد دانشگاه کابل و رییس کمیسیون تقنین و نظارت حقوقی مجلس سنا.
محترمه ثمر گل اشرف، عضو سابق دادگاه عالی.
محترم محمد عمر منیب، عضو سابق دادگاه عالی.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان با معرفی این اعضا ابراز امیدواری کرده که پارلمان با بررسی صلاحیت اعضای پیشنهادی کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، به آنان رای اعتماد بدهد زیرا این افراد اکثرا دارای سابقه کاری و بدون وابستگی به نهاد و جناحی خاص می باشند.
قبل از این رئیس پارلمان اعلام کرده بود که اگر جناب رئیس جمهور یازده نامزد وزیر باقیمانده را معرفی نماید، وکلاء به تعطیلات تابستانی نمی روند، ولی هنوز هیچ خبری از سوی مسئولین پارلمان نشر نیافته است که آیا باز هم با معرفی این افراد، پارلمان به سکوت تقریبا ده روزه خود ادامه می دهد یا خیر؟
واضح است که پس از معرفی اعضای کمیسون نظارت بر قانون اساسی که با توجه به اهمیت موضوع به تاخیر افتاده بود، اکنون همه توجه محترم کرزی به انتخاب وزیرانی شایسته برای 11 وزارتخانه باقیمانده می باشد. چرا که اگر این بار نیز نامزد وزیران پیشنهادی رئیس جمهور از سوی پارلمان رد صلاحیت شوند، افغانستان در این باره رکورد دار می شود.
هر چند می توان اینگونه برداشت نمود که معرفی این افراد در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح، نوعی امتیاز دهی به نمایندگان پارلمان باشد تا در این نشست شرکت نماید. زیرا برخی از نمایندگان اعلام نموده بودند به دلیل بی توجهی محترم کرزی نسبت به اعتصاب پارلمان، در جرگه صلح شرکت نخواهند کرد.
منبع: www.afghanpaper.com
1389/3/12
|