پایان جرگه مشورتی صلح با درج شانزده ماده
جرگه سه روزه ملی مشورتی صلح با صدور قطعنامه شانزده ماده ای به پایان رسید و پس از قانون اساسی بعنوان یک سند ملی اعتبار خواهد داشت
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، جرگه سه روزه ملی مشورتی صلح امروز جمعه با صدور قطعنامه شانزده ماده ای به پایان رسید.
در مهمترین ماده های این قطعنامه از طرفهای درگیر در کشور خواسته شده است تا از جنگ دست بردارند.
از دولت و نیروهای خارجی نیز خواسته شده است تا اسامی افراد مخالف دولت را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف نمایند و طالبان زندانی را که در معرض اتهام قرار دارند بخاطر حسن نیت آزاد نمایند.
این جرگه از طالبان افغان می خواهد تا رابطه شان را گروه القاعده قطع کنند.
جرگه ملی مشورتی صلح سه روز پیش با حضور یک هزار و ششصد تن از نمایندگان سراسر کشور در خیمه لویه جرگه برگزار شد.
براساس اطلاعات طلوع، در این قطعنامه شانزده ماده ای، نمایندگان این جرگه خواستار تعهد بلندمدت جامعه بین المللی برای همکاری با افغانستان شدند.
همچنان تجهیز نیروهای امنیتی، حمایت جهانی از روند صلح، آزادی افرادی که با اتهامات تضمین نشده در زندانها هستند، توقف تلاشی خودسرانه خانه ها و هماهنگ ساختن نیروهای خارجی با دولتی از خواسته های این جرگه بودند.
در این قطعنامه از تمام طرفهای درگیر خواسته شده است تا به مذاکره و گفتگو بپیوندند و از طرح پیشنهادی که در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار می گیرند و مانع مذاکره صلح می شوند جلوگیر کنند.
همچنین برای عملی ساختن مواد این نشست و نتایج بدست آمده از آن، تشکیل شورای عالی صلح ضروری دانسته شده است.
در همین حال، رئیس جمهور کرزی نیز از مخالفان مسلح خواست تا این فرصت را از دست ندهند.
گفتنی است که در ماده نهم این قطعنامه از تمام رسانه های تصویری، صوتی، چاپی خواسته شده است تا در برنامه خودفراخوانی بسوی صلح را در اولویت قرار دهند.
در آخرین ماده این قطعنامه، شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح، از ملت فلسطین پشتیبانی کرده اند و عمل دولت اسرائیل را درباره محاصره نوار غزه محکوم می کنند.
از سوی دیگر برهان الدین ربانی، رئیس این جرگه و عبدالرب رسول سیاف، یکی از شرکت کنندگان این نشست از دولت می خواهند تا به مجاهدین در دولت سهم بیشتری داده شود.
همچنان در این قطعنامه گفته شده است که تلاشهای این جرگه برای تامین صلح در کشور، دستاوردهای چند سال اخیر را در افغانستان زیر پرسش نخواهد برد و طرحهای این نشست، پس از قانون اساسی بعنوان یک سند ملی اعتبار خواهد داشت.
1389/3/15
|